رئيس “تطوير مصر”: أسعار العقارات سترتفع 30% في 2023
قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر الدكتور أحمد شلبي، إن رفع عوائد شهادات الادخار في مصر سيكون له تأثير على العقارات في الأجل القريب. في مقابلة مع “العربية”، أوضح شلبي أن رفع العائد إلى 25% على شهادات الاستثمار لمدة عام يُعَدُّ مغريًا جدًا، متوقعًا أن يؤدي ذلك إلى تباطؤ محدود في القطاع العقاري لصالح الشهادات.
وأشار شلبي إلى أن هذا التباطؤ قد حدث بالفعل في مرات سابقة مع الشهادات ذات العائد بنسبة 18% قبل عدة أشهر، وأيضًا مع الشهادات التي كانت بعائد 20% منذ أكثر من عام. وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد شلبي أن القطاع العقاري سيظل يحتفظ بجاذبيته، نظرًا لأن الشهادات مدتها قصيرة (سنة واحدة فقط) ومن المتوقع عدم تجديدها.
وأضاف شلبي أن العقار يُعتبر استثمارًا متوسطًا إلى طويل الأجل، بينما شهادات الاستثمار تُعَدُّ قصيرة الأجل وهدفها واضح في تشجيع حائزي الدولار على الاستثمار في شهادات الاستثمار المقومة بالجنيه. وأكد أن الشركات العقارية تعرضت لضغوط كبيرة خلال العام الماضي نتيجة الارتفاع الشديد في التكلفة، والذي زاد بنسبة تتراوح بين 50-60% في تكلفة التنفيذ، مما أدى إلى زيادة في أسعار العقارات بنسبة تراوحت بين 25-30% خلال عام 2022.
وتوقع شلبي استمرار هذه الضغوط في عام 2023 مما سينعكس على ارتفاع أسعار العقارات في مصر بنسبة تصل إلى 25-30%، بسبب ارتباط الشركات بمدخلات التكلفة. وأكد أن هذا الارتفاع يأتي في ظل تحديات كبيرة تواجه الشركات العقارية نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف التنفيذ.
يعتبر شلبي أن الاستثمار في العقارات يظل جاذبًا بالرغم من التحديات الاقتصادية والمالية، حيث يرى أن العقارات توفر استقرارًا واستثمارًا آمنًا على المدى المتوسط والطويل، على الرغم من التأثيرات المؤقتة للشهادات الاستثمارية ذات العوائد المرتفعة.
وفي سياق متصل، أشار شلبي إلى أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات إيجابية لدعم القطاع العقاري، مثل تسهيل الإجراءات والتصاريح، وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي في مشاريع التطوير العقاري. كما أضاف أن هناك جهودًا لتعزيز البنية التحتية وتطوير المناطق الجديدة، مما يسهم في زيادة الطلب على العقارات وتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع.
كما أكد شلبي على أهمية الابتكار في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والحلول المستدامة ستكون الأكثر قدرة على التكيف مع التحديات والاستفادة من الفرص المستقبلية. ولفت إلى أن توجهات السوق تشير إلى زيادة الطلب على المشروعات التي توفر معايير عالية من الجودة والراحة والأمان، بالإضافة إلى المشاريع التي تهتم بالاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الطاقة.
وأشار إلى أن تطوير مصر تسعى دائمًا لتقديم منتجات عقارية تلبي احتياجات السوق المتغيرة، وتتبنى استراتيجية تقوم على التنويع والابتكار في تقديم الخدمات والمشاريع. وأوضح أن الشركة تسعى لتحقيق نمو مستدام من خلال التركيز على الجودة والابتكار والشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة.
دعا شلبي المستثمرين إلى النظر بجدية إلى الفرص المتاحة في القطاع العقاري المصري، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العقارات يظل خيارًا استثماريًا جذابًا وآمنًا على المدى الطويل، رغم التحديات الاقتصادية الحالية. وأكد على أن العقارات تظل واحدة من أفضل الأصول التي يمكن الاستثمار فيها لتحقيق عوائد جيدة ومستدامة.
وأضاف شلبي أن القطاع العقاري في مصر يشهد تغيرات إيجابية مع دخول لاعبين جدد واستثمارات كبيرة في المشاريع العقارية الكبرى، مما يعزز من تنافسية السوق ويوفر المزيد من الخيارات للمستثمرين والمشترين على حد سواء. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل بجد لتحسين مناخ الاستثمار وتقديم الحوافز للمستثمرين المحليين والدوليين، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية.
كما أكد أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد قد تكون دافعًا لزيادة الابتكار والكفاءة في القطاع العقاري. وأشار إلى أن الشركات العقارية بحاجة إلى التكيف مع المتغيرات الاقتصادية من خلال تحسين إدارة التكاليف والبحث عن فرص جديدة للنمو.
وشدد شلبي على أهمية التعليم والتدريب المستمر للعاملين في القطاع العقاري، لتمكينهم من التعامل مع التحديات المستقبلية واستغلال الفرص المتاحة. وأوضح أن تطوير المهارات وتحسين الكفاءة سيعزز من قدرة الشركات العقارية على تقديم مشاريع ذات جودة عالية تلبّي احتياجات السوق المتنوعة.
وفي إطار رؤية تطوير مصر المستقبلية، أشار شلبي إلى أن الشركة تخطط لتوسيع محفظتها من المشاريع العقارية عبر مختلف المناطق في مصر، مع التركيز على تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة توفر كافة الخدمات والمرافق اللازمة لراحة السكان. وأكد أن الشركة ستواصل التزامها بالجودة والابتكار لتلبية توقعات العملاء والمستثمرين.
واختتم شلبي حديثه بتوجيه رسالة تفاؤل إلى العاملين في القطاع العقاري والمستثمرين، مؤكدًا أن المستقبل يحمل فرصًا واعدة للنمو والازدهار، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة. وأشار إلى أن الالتزام بالجودة والابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص سيضمن تحقيق نجاح مستدام للقطاع العقاري في مصر.
بهذه الرؤية الإيجابية والمستقبلية، يبدو أن القطاع العقاري في مصر مستعد لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص، مما يعزز من دوره كواحد من أهم محركات النمو الاقتصادي في البلاد.
غرفة التطوير العقاري تستعرض إنجازاتها – واستراتيجية عملها للعام الجديد
ماهي اسباب زياردة أسعار العقارات في مصر ؟
زيادة أسعار العقارات في مصر يمكن أن تُعزى إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفيما يلي بعض الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة:
- التضخم وارتفاع تكلفة المواد الخام:
- زيادة تكاليف البناء: ارتفاع أسعار المواد الخام مثل الحديد والأسمنت والأخشاب، بالإضافة إلى تكاليف النقل والطاقة، يؤدي إلى زيادة تكلفة البناء بشكل عام.
- تأثير التضخم: التضخم العام في الاقتصاد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة وبالتالي زيادة تكلفة العقارات.
- زيادة الطلب:
- النمو السكاني: مصر تشهد نمواً سكانياً كبيراً، مما يزيد من الطلب على الوحدات السكنية.
- الهجرة الداخلية: انتقال السكان من القرى إلى المدن الكبيرة بحثاً عن فرص عمل وخدمات أفضل يزيد من الطلب على العقارات في المدن.
- سياسات الحكومة والدعم الحكومي:
- توسع مشاريع البنية التحتية: استثمارات الحكومة في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والكباري والقطارات تؤدي إلى ارتفاع قيمة الأراضي والعقارات في المناطق المستفيدة.
- تحفيز الاستثمار العقاري: السياسات التي تشجع الاستثمار في القطاع العقاري مثل منح التراخيص وتسهيل الإجراءات تدفع بالمزيد من الاستثمارات نحو العقارات.
- العوامل المالية والاقتصادية:
- زيادة أسعار الفائدة: رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك يمكن أن يجعل الاستثمار في العقارات أكثر جاذبية مقارنة بالاستثمارات الأخرى، مما يزيد الطلب على العقارات.
- تأثير شهادات الاستثمار: كما ذكر الدكتور أحمد شلبي، فإن العوائد المرتفعة على شهادات الادخار والاستثمار قد تؤدي إلى تحويل بعض الاستثمارات من العقارات إلى الشهادات، مما يؤدي إلى تقلبات في السوق.
- عوامل العرض والطلب:
- نقص العرض: في بعض الأحيان، قد يكون هناك نقص في العرض بسبب قيود على الأراضي الصالحة للبناء أو بطء في إصدار التراخيص، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار.
- زيادة الطلب على العقارات الفاخرة: زيادة الطلب على العقارات الفاخرة والمشاريع ذات الجودة العالية والمرافق المتكاملة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل عام.
- التقلبات الاقتصادية العالمية:
- تأثير الأسواق العالمية: التقلبات في الأسواق العالمية وأسعار الصرف يمكن أن تؤثر على تكلفة الاستيراد والتصدير، مما يزيد من تكلفة البناء والتطوير العقاري.
مجتمع الأعمال والاستثمار في مصر بحاجة دائمة إلى مراقبة هذه العوامل وفهم تأثيراتها للتمكن من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة والحد من المخاطر المحتملة.
اذا كنت تبحث عن شقق للبيع القاهرة الجديدة فلا تتردد في التواصل معنا الآن
