تأثير سعر الدولار على أسعار العقارات، بات مسألة حيوية، وعاملًا محوريًا في رسم ملامح السوق العقاري مما يؤثر بدوره على قرارات المشترين، والمستثمرين، ومع استمرار التقلبات، تبرز التساؤلات حول مستقبل الاستثمار العقاري بمصر في 2024.
العلاقة بين سعر الدولار وسوق العقارات
إن ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أحد العوامل التي تتسبب في ارتفاع أسعار العقارات في مصر، ويرجع ذلك إلى أن الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية لتجارة العقارات العالمية، مما ينعكس على السوق في مصر، والدول الأخرى.
ويمكن تفسير ذلك بأن ارتفاع سعر الدولار يؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد الأدوات، والخامات، والتقنيات المستخدمة في البناء، والتطوير العقاري، ولكنه ليس العامل المؤثر الوحيد؛ بل هناك عوامل أخرى تؤثر على سوق العقارات المصري مثل:
- الزيادة السكانية المستمرة، والتي تتسبب في زيادة الطلب على السكن، والمرافق العقارية مما يؤدي إلى ارتفاع سعرها.
- النمو الاقتصادي المطرد، والذي يعزز الثقة في سوق العقارات المصري، ويجذب المزيد من المستثمرين، مما يرفع من أسعار العقارات.
- الجانب التشريعي، والذي يتمثل في قوانين البناء، والتنظيم العقاري، مما يمثل ضغطًا على السوق، ويتسبب في قلة العرض، وعدم التوازن بينه وبين الطلب، ويؤدي بدوره إلى زيادة الأسعار.
تأثير سعر الدولار على أسعار العقارات بعد التعويم في 2024
إن تأثير سعر الدولار على أسعار العقارات بات ملحوظًا خلال عام 2024، بعد تغير سعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار تسبب في عدة نتائج أثرت على السوق المصري مثل:
- زيادة أسعار المواد الخام للبناء، والتي ارتفعت خلال العام الحالي بنسبة 50%، بل أن أسعار بعض المواد زادت إلى 3 أضعاف نظرًا لعدم توافرها.
- ارتفاع قيمة العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية مما زاد من تكلفة شراء العقارات للمستثمرين الأجانب، وأثر سلبًا على الطلب الخارجي للعقارات المصرية.
- تذبذب أسعار العقارات في مصر نتيجة تغير سعر الصرف، يشعر المستثمرين، والمشترين بالقلق بشأن ارتفاع أسعار العقارات، وتقلبات السوق، مما يجعلهم يترددون في الاستثمار، والاتجاه إلى بدائل أخرى مثل الذهب.
- طرح الدولة لشهادات استثمار بنكية ذات عوائد مرتفعة، مما جذب العديد من العملاء إلى تحويل استثماراتهم.
- ارتفاع أسعار الأراضي، والتي هي أساس الاستثمار العقاري، مما يؤثر بدوره على سعر العقار.
لماذا يعد الاستثمار العقاري في مصر الوعاء الادخاري الآمن؟
على الرغم من تأثير سعر الدولار على أسعار العقارات في مصر، كما هو الحال في الأسواق العالمية، إلا أن السوق المصري ينفرد بعدة مزايا جعلته الاستثمار الآمن لفئة كبيرة من العملاء لعدة أسباب منها:
- القوانين المصرية، والتي تنص على زيادة أسعار العقارات بنسبة ثابتة 10% سنويًا، إلى جانب الزيادات الأخرى نظرًا للظروف الاقتصادية المتغيرة.
- قوانين الإيجارات، والتي تلزم المستأجر بزيادة سنوية ثابتة، مما يشجع الاستثمار في تأجير العقارات، باعتباره وسيلة مضمونة لتحقيق عائد ثابت، ولا تحتاج إلى خبرة مسبقة.
- إنشاء المدن الجديدة في مصر منذ أواخر التسعينيات، وحتى الوقت الراهن مثل: مدينة القاهرة الجديدة، والتي تتميز بارتفاع أسعار العقارات بها مقارنة بالأحياء القديمة، أدى إلى تطور كبير في السوق العقاري المصري، وجذب الباحثين عن الاستثمار الآمن.
هل من المتوقع انخفاض أسعار العقارات في السوق المصري الفترة المقبلة؟
يرى الخبراء العقاريون أن رغم الهدوء النسبي الذي يشهده سوق العقارات المصري في نهاية 2024 بعد استقرار سوق الصرف، وثبات سعر الدولار، إلا أنه لا يوجد احتمالية للدخول في فقاعة عقارية، لأن الفقاعة العقارية يتبعها هبوط حاد في الأسعار، والذي لم يحدث حتى الان.
ويرجع الخبراء السبب إلى زيادة الطلب المستمرة نتيجة النمو السكاني المرتفع، والذي يعتبر أكبر داعم للعقارات، ويضمن الحاجه الدائمة للشراء بغرض السكن، أو الاستثمار، خاصة أن امتلاك العقارات جزء من الثقافة المصرية المتأصلة.
هذ بالإضافة إلى الظروف السياسية المحيطة، مثل: زيادة أعداد الوافدين من السودان، والذي تسبب في زيادة القيمة الإيجارية في 2024.
ورغم استقرار سعر مواد البناء المستوردة نتيجة استقرار سعر الدولار، إلا أن هناك ارتفاع في بعض التكاليف الأخرى مثل: الدولار الجمركي، والذي ارتفع من 31 إلى 50، مما رفع من تكلفة الجمارك.
علاوة على ذلك، ارتفاع تكلفة النقل، والقيمة المضافة، والطاقة، وكذلك الفائدة البنكية والتي تعد عنصر أساسي في التسعير، نظرًا إلى أن شركات التطوير العقاري تطرح وحداتها بأنظمة سداد على فترات طويلة، مما يؤثر على القيمة الإجمالية للعقار.
ويتبين لنا مما سبق تأثير سعر الدولار على أسعار العقارات، والذي يؤكد على عدم وجود احتمالية لانخفاض الأسعار في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
نصائح المستثمرين العقاريين في ظل تقلبات الدولار
يرى الخبراء العقاريون أن تأثير سعر الدولار على أسعار العقارات في مصر يؤكد على أن الاستثمار العقاري هو الخيار الأمثل للحفاظ على قيمة عملتك، وضمان زيادة مدخراتك للأسباب التالية:
- يحقق استثمار العقار للأفراد استقرارًا ماليًا، حيث يوفر دخلًا ثابتًا من خلال تأجيره، كما يحافظ على قيمة عملتك.
- العقار من الأصول التي تزداد قيمتها مع الوقت، وتجعلك تستفيد من ارتفاع قيمتها على المدي الطويل، كما أنها تساعدك على تخطي التقلبات الاقتصادية، لأنها تحتفظ بقيمتها المادية، بعكس العملة المحلية.
- حماية مدخراتك من التضخم، فعندما تمتلك عقارًا؛ فإنك تستفيد من قيمته المادية بمعدل يفوق التضخم مما يحافظ على القوة الشرائية لعملتك.
هذا بالإضافة إلى أن هناك وسائل مختلفة للاستفادة من الاستثمار العقاري في مصر، تشترك جميعها في تحقيق العوائد المتزايدة على المدى الطويل، وتضمن لك الحفاظ على قيمة أموالك تجاه تقلبات سعر الدولار العالمية، وهذا ما سنتعرف عليه في الفقرة التالية.
قد يعجبك أيضاً : تحليل شامل لتطور الاستثمار العقاري في مصر خلال السنوات الأخيرة
أنواع الاستثمار العقاري في مصر
يعتقد البعض أن الاستثمار العقاري ينحصر في شراء وحدة سكنية، أو محل تجاري، ولكن هناك أنواع مختلفة من الاستثمار العقاري، يمكنك أن توجه إليها مدخراتك مثل:
- صناديق الاستثمار العقارية، والتي يتم فيها بيع الأسهم، والسندات، وتستخدم أموال هذه الصناديق في شراء، وتأجير الأصول العقارية مثل: المكاتب، ومراكز التسوق.
- الاستثمار في العقارات التجارية مثل: شراء المباني، والمحال، والمراكز التجارية، وتأجيرها للشركات وهو النوع الأشهر من الاستثمار في مصر، نظرًا لتحقيقه عوائد مرتفعة، وسريعة في آن واحد.
- الاستثمار في الوحدات السكنية بمختلف المساحات مثل: الشقق، والفيلات، وتأجيرها، وهو الأسلوب الشائع للاستثمار، والذي يحقق دخل ثابت، ومستمر.
- الاستثمار في العقارات الصناعية مثل: المصانع، والمستودعات، وتأجيرها، وهو من أكثر الأنواع تحقيقًا للربح، ولكن يحتاج إلى رأس مال كبير.
وفي النهاية، فإن تأثير سعر الدولار على أسعار العقارات يظهر الارتباط الوثيق بين الاقتصاد المحلي، والعالمي، ويؤكد على أن الاستثمار العقاري في مصر سيظل الوعاء الادخاري المثالي، ومن هنا جاء اهتمام المستثمرين، وشركات التطوير العقاري بدراسة التقلبات المستمرة لسعر الدولار، لاتخاذ قرارات مالية مدروسة بشأن استثماراتهم.
لأي استفسار تواصل معنا الآن
