استعرض مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أبرز النجاحات التي حققتها الغرفة خلال عام 2022، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الغرفة في اتحاد الصناعات. واعتمدت هذه الإنجازات على المتابعة المستمرة للتطورات السوقية، والتعاون المستمر مع لجنة الإسكان بمجلس النواب، والدعم الحكومي لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه السوق العقاري.
إنجازات الغرفة في 2022
قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الغرفة تعمل بكامل جهودها لدعم شركات التطوير العقاري العاملة بالسوق، ومساعدتها في مواجهة أي تحديات بالتعاون مع الجهات المعنية. وأوضح أن الدعم الحكومي غير المسبوق للقطاع العقاري، ووجود تعاون مع الحكومة بكافة أجهزتها المعنية، هما عوامل داعمة لجهود الغرفة.
أشاد شكري بالدور الحيوي لهيئة المجتمعات العمرانية وسرعة إصدار الترخيص والقرارات الوزارية للمشروعات. حيث أصبح ما يتم إصداره في شهر يعادل ما كان يتم إصداره في سنة كاملة في وقت سابق، وحالياً يُصدر نحو 220 قرارًا وزاريًا سنويًا، مما يساهم في زيادة معدلات التنمية ويدعم النشاط الاستثماري ويجذب مستثمرين جدد للقطاع العقاري.
وأشار شكري إلى أن القطاع العقاري يساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي، ويوفر حوالي 5 ملايين فرصة عمل، ويعد محورًا أساسيًا في خطة التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة حالياً في كافة أنحاء الجمهورية.
الإنجازات الرئيسية لعام 2022
- موافقة مجلس الوزراء على منح مهلة إضافية للتنفيذ لمدة 6 أشهر للشركات العقارية بدون غرامات:
- تم بناءً على طلب المهندس طارق شكري، مما يُعتبر مكسبًا إضافيًا للقطاع العقاري.
- عقد اجتماعات لتغيير فلسفة التمويل العقاري في البنوك:
- العمل على أن تكون قائمة على ضمانة الوحدة وليس قدرة المشتري الائتمانية.
- مناقشة ملف تصدير العقار:
- تقييم الوضع الحالي والتحديات القائمة ووضع حلول لتنشيط هذا الملف.
- المشاركة في إصدار تشريع لتخفيض الضرائب على الوحدات المؤجرة في المولات والمراكز التجارية:
- تخفيض الضرائب من 14% إلى 1%.
- تشكيل لجنة لدعم المطورين العقاريين في التعامل مع الجهات الحكومية:
- الاستعانة بالمسئولين المختصين لدراسة المشكلات والوصول لحلول جذرية.
- مساهمات المسؤولية المجتمعية:
- تبرع الغرفة بمبلغ مليون جنيه لصالح الأسر الأكثر احتياجاً.
استراتيجية الغرفة لعام 2023
أوضح شكري أن الغرفة تستهدف عدة محاور رئيسية للعام الجديد:
- مناقشة عاجلة لأسعار مواد البناء وتأثيرها على تكلفة التنفيذ وأسعار البيع:
- تقديم حلول ومقترحات لوزارة الإسكان لمعالجة هذه المشكلة.
- بدء مناقشات مع غرفة مواد البناء لتدشين تطبيق إلكتروني لأسعار مواد البناء:
- توفير أسعار استرشادية لحماية السوق من ارتفاعات غير مبررة.
- وضع آليات جديدة للتمويل العقاري بالتنسيق مع الجهات التمويلية والبنك المركزي:
- دعم السوق العقاري بسد الفجوة بين سعر البيع والقدرة الشرائية للعملاء.
- تشجيع تصدير العقار:
- إقامة معارض دولية لتسويق النهضة العمرانية في مصر.
- تحقيق التوازن بين تكلفة التنفيذ وأسعار البيع:
- دعم الشركات العقارية لمواصلة تسويق مشروعاتها.
- تفعيل البيع الإلكتروني للعقار:
- الاستعانة بالشركات المتخصصة في التسويق الإلكتروني.
- متابعة إجراءات قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين:
- تجنيد كافة إمكانيات الغرفة لتحقيق هذا الكيان الجديد.
- مخاطبة وزارة الإسكان حول مبادرات التمويل العقاري بفائدة 3 و8%:
- استيضاح موقف هذه المبادرات.
- وضع دليل عقاري يشمل كافة المطورين العقاريين مع تصنيفهم:
- يفيد السوق العقاري والعميل بمعرفة المطور الذي يتعامل معه.
وأكد شكري على أن الغرفة ستواصل جهودها لدعم الشركات العقارية ومناقشة التحديات والملفات الحيوية خلال العام الجديد، مما يعزز من استمرارية ونشاط القطاع العقاري الواعد.
تابع المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، في حديثه عن جهود الغرفة خلال العام الماضي، حيث أوضح أن الغرفة قامت بجهود قوية لتلبية مطالب الشركات العقارية من الجهات المختلفة، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من الفعاليات الهامة التي استعرضت خلالها الشركات أبرز مشروعاتها ومنتجاتها العقارية المختلفة.
الفعاليات والمشاركات الهامة في 2022
- المشاركة في الملتقى والمعرض الأول للصناعة:
- الغرفة شاركت بجناح على مساحة 500 متر ضمن فعاليات المعرض، بمشاركة حوالي 14 شركة تطوير عقاري استعرضت مشروعاتها المختلفة التي تعكس الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر حالياً.
- المشاركة في المؤتمر السنوي للاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان في نسخته الـ38:
- الغرفة حرصت على التواجد في هذا الحدث الهام الذي يناقش تمويل الإسكان على مستوى القارة الأفريقية.
خطط العضوية والتوسع
وأشار سعد الدين إلى أن الغرفة تستهدف إضافة 350 عضوية جديدة خلال عام 2023، حيث يبلغ عدد الأعضاء الحاليين في الغرفة 862 عضوًا دائمًا. كما بلغ عدد الشركات تحت التأسيس 1908 شركات، وعدد الشركات تحت الفحص بهيئة الاستثمار 4668 شركة.
وأكد سعد الدين أن الغرفة دائمة الدراسة لأوضاع السوق العقاري والظروف الاقتصادية المحيطة بالقطاع وتأثيرها على عمل الشركات، مع المتابعة المستمرة لطلبات الشركات العقارية والتنسيق المستمر مع باقي الأطراف المرتبطة بالسوق العقاري لدراسة مطالب الشركات والتعامل السريع معها للحفاظ على حركة الشركات العقارية.
التحديات والرؤية المستقبلية
وأشار سعد الدين إلى أن الغرفة مستمرة في عقد اجتماعات مع أعضائها للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات العاملة بالسوق، مع مخاطبة الجهات المعنية وتقديم مقترحات والتوصل لحلول لهذه التحديات. كما تتابع الغرفة العمل على الملفات المختلفة لحين التوصل لحل يحقق التوازن بين مصلحة كافة الأطراف العاملة بالسوق ويدعم استمرار نشاط هذا القطاع الواعد.
أكد سعد الدين على أن الغرفة تلعب دوراً محورياً في دعم وتطوير القطاع العقاري في مصر من خلال تبني استراتيجيات مبتكرة وحلول فعالة للتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية. وأشار إلى أن تعاون الغرفة المستمر مع الجهات الحكومية والمطورين العقاريين سيظل محورياً في تحقيق أهداف التنمية الشاملة للقطاع العقاري ودعم الاقتصاد المصري بشكل عام.
